العدالة المتمحورة حول الإنسان  تضع احتياجات الأفراد والمجتمعات في صميم أنظمة العدالة، وتُعطي الأولوية لحلول ملموسة، منصفة، وسهلة الوصول. يلتزم المعهد بتحقيق هذا النوع من العدالة من خلال نهج عملي يرتكز على البيانات والأدلة، ويشمل دعم الابتكارات القانونية الفعالة، بناء شراكات مع المؤسسات العامة والخاصة، وتطوير برامج مصمّمة خصيصًا لمعالجة التحديات اليومية التي يواجهها الناس في تعاملهم مع القانون. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على سبيل المثال، يركز المعهد على تمكين روّاد الأعمال في مجال العدالة وتوسيع نطاق الحلول التي تساعد المواطنين على حل النزاعات المتعلقة بالعمل، الأعمال الصغيرة، والعلاقات الاجتماعية، بما يسهم في تقليص الفجوة في الوصول إلى العدالة.